سمر الليالي
07-31-08, 07:55
جلسة استثنائية للبرلمان العراقي لاستكمال قانون الانتخابات
http://www.viafy.com/uploads/966438c78e.jpg (http://www.viafy.com)
أُعلن الأربعاء انتهاء الفصل التشريعي للبرلمان العراقي، إلا أن مجلس النواب قرر عقد اجتماع استثنائي الأحد، لمواصلة بحث قانون الانتخابات المحلية "المثير للجدل"، الذي كان قد أقره البرلمان الأسبوع الماضي، إلا أنه قوبل بمعارضة الرئيس جلال طالباني.
ففي مؤتمر صحفي عُقد بالعاصمة بغداد الأربعاء، أعلن رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، انتهاء الفصل التشريعي الحالي للمجلس، ولكنه أكد عقد "جلسة استثنائية" الأحد، للنظر مجدداً بقانون انتخابات مجالس المحافظات.
ومن المقرر أن يبدأ أعضاء البرلمان العراقي إجازة لمدة شهر، اعتباراً من الخميس، إلا أن بياناً نشر ضمن موقع مجلس النواب على شبكة الانترنت، دعا الأعضاء إلى حضور جلسة الأحد، التي وصفها بـ"المهمة."
وبعد مناقشات ساخنة، أقر مجلس النواب العراقي قانون الانتخابات المحلية، في 22 يوليو/ تموز الجاري، بعد جلسة عاصفة شهدت انسحاب نواب التحالف الكردستاني، البالغ عددهم 58 نائباً.
وفي اليوم التالي، استخدم الرئيس طالباني، وهو زعيم كردي، حق النقض "الفيتو" الرئاسي، لمعارضة قانون الانتخابات، وهي خطوة كانت متوقعة، مما أعاد مشروع القانون مرة أخرى إلى البرلمان لمناقشته من جديد.
وتنظر الحكومة العراقية، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، إلى قانون الانتخابات المحلية بوصفه "خطوة إيجابية أساسية" نحو تعزيز الديمقراطية والمصالحة الوطنية، بما يساعد على حماية الاستقرار في العراق.
وكان من المقرر أن يتم إجراء انتخابات المجالس المحلية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، إلا أن خلافات قد تؤدي إلى تأجيل هذا الموعد، خاصة بعد ما أبدت اللجنة العليا للانتخابات اعتراضها عليها، قائلة إنها تحتاج إلى مزيد من الوقت، لكي تجري الانتخابات في "أجواء شفافة وديمقراطية ونزيهة."
وتتركز الخلافات حول محافظة "كركوك"، ذات التشكيلة السكانية المتنوعة بين العرب المسلمين، سواء السُنة أو الشيعة، والتركمان، إضافة إلى الأكراد، الذين يعتبرون المحافظة الغنية بالنفط "إرثاً" تم انتزاعه منهم.
وفي المقابل، يرفض العرب والتركمان والأشوريون ـ الكلدانيون ضم كركوك إلى إقليم "كردستان"، ويفضلون إعطاء وضع قانوني خاص للمحافظة كمنطقة فيدرالية، أو إبقاءها تحت سيطرة الحكومة المركزية في بغداد.
وجرى مؤخراً الاتفاق على تشكيل "لجان مشتركة" بين مختلف العرقيات في المدينة، تتولى "تدقيق سجلات السكان، وما طرأ عليها من تغييرات ديموغرافية"، تضم ممثلين عن العرب والأكراد والتركمان.
http://www.viafy.com/uploads/966438c78e.jpg (http://www.viafy.com)
أُعلن الأربعاء انتهاء الفصل التشريعي للبرلمان العراقي، إلا أن مجلس النواب قرر عقد اجتماع استثنائي الأحد، لمواصلة بحث قانون الانتخابات المحلية "المثير للجدل"، الذي كان قد أقره البرلمان الأسبوع الماضي، إلا أنه قوبل بمعارضة الرئيس جلال طالباني.
ففي مؤتمر صحفي عُقد بالعاصمة بغداد الأربعاء، أعلن رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، انتهاء الفصل التشريعي الحالي للمجلس، ولكنه أكد عقد "جلسة استثنائية" الأحد، للنظر مجدداً بقانون انتخابات مجالس المحافظات.
ومن المقرر أن يبدأ أعضاء البرلمان العراقي إجازة لمدة شهر، اعتباراً من الخميس، إلا أن بياناً نشر ضمن موقع مجلس النواب على شبكة الانترنت، دعا الأعضاء إلى حضور جلسة الأحد، التي وصفها بـ"المهمة."
وبعد مناقشات ساخنة، أقر مجلس النواب العراقي قانون الانتخابات المحلية، في 22 يوليو/ تموز الجاري، بعد جلسة عاصفة شهدت انسحاب نواب التحالف الكردستاني، البالغ عددهم 58 نائباً.
وفي اليوم التالي، استخدم الرئيس طالباني، وهو زعيم كردي، حق النقض "الفيتو" الرئاسي، لمعارضة قانون الانتخابات، وهي خطوة كانت متوقعة، مما أعاد مشروع القانون مرة أخرى إلى البرلمان لمناقشته من جديد.
وتنظر الحكومة العراقية، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، إلى قانون الانتخابات المحلية بوصفه "خطوة إيجابية أساسية" نحو تعزيز الديمقراطية والمصالحة الوطنية، بما يساعد على حماية الاستقرار في العراق.
وكان من المقرر أن يتم إجراء انتخابات المجالس المحلية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، إلا أن خلافات قد تؤدي إلى تأجيل هذا الموعد، خاصة بعد ما أبدت اللجنة العليا للانتخابات اعتراضها عليها، قائلة إنها تحتاج إلى مزيد من الوقت، لكي تجري الانتخابات في "أجواء شفافة وديمقراطية ونزيهة."
وتتركز الخلافات حول محافظة "كركوك"، ذات التشكيلة السكانية المتنوعة بين العرب المسلمين، سواء السُنة أو الشيعة، والتركمان، إضافة إلى الأكراد، الذين يعتبرون المحافظة الغنية بالنفط "إرثاً" تم انتزاعه منهم.
وفي المقابل، يرفض العرب والتركمان والأشوريون ـ الكلدانيون ضم كركوك إلى إقليم "كردستان"، ويفضلون إعطاء وضع قانوني خاص للمحافظة كمنطقة فيدرالية، أو إبقاءها تحت سيطرة الحكومة المركزية في بغداد.
وجرى مؤخراً الاتفاق على تشكيل "لجان مشتركة" بين مختلف العرقيات في المدينة، تتولى "تدقيق سجلات السكان، وما طرأ عليها من تغييرات ديموغرافية"، تضم ممثلين عن العرب والأكراد والتركمان.