رسالة
03-11-09, 10:04
إن المنظور الاقتصادي العام للسوق السعودي لم يكن واضحا بفعل محدودية الطلب على الصادرات النفطية. وبالرغم من أن التقييمات الحالية للسوق السعودية تبقى متدنية في معظم الوقت، فإننا نتوقع أن تشهد السوق المالية السعودية تعافيا سريعا بحيث يحقق المؤشر العام لتداول ارتفاعا بنسبة 30% خلال عام 2009. ويصعب توقع المدة الزمنية التي يمكن أن يتعافى فيها السوق؛ إلا أن ذلك يمكن أن يتحقق خلال النصف الثاني من السنة، وبعد أن يشهد السوق فترة تقلب في التداولات"، و أن المؤشرات الإيجابية التي يمكن أن يشهدها الاقتصاد العالمي سوف تكون دافعا رئيسيا للسوق السعودي خلال عام 2009. وأن يكون لمؤشرات التعافي هذه أثر إيجابي في السوق السعودية من خلال زيادة الطلب على النفط والبتروكيماويات، وهو ما سيعزز ثقة المستثمرين ويمهد للمرحلة المقبلة لتعافي السوق وعودة نموها.
أن السوق السعودية سوف تشهد تراجعا في أنشطة الاكتتابات العامة الأولية مقارنة بعام 2008، ولكن في نفس الوقت ستبقى السوق السعودية هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط من حيث الاكتتابات العامة الأولية. كما أننا لا نتوقع أن تشهد السوق أي اكتتابات عامة إضافية في القطاع النفطي في الوقت الحالي، وذلك مع التراجع الحاد لأسعار البترول والمنتجات بسبب انخفاض الطلب عليها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشركات التي ترغب في جمع رؤوس الأموال خاصة تلك التي تعمل في القطاعات التي تراجع فيها الطلب بشكل كبير مثل القطاع العقاري قد تلجأ إلى خيارات بديلة مثل الاكتتابات الخاصة. و من الممكن أن تشهد السوق العديد من الصفقات المماثلة".
ومن المحتمل أن يشهد إجمالي الناتج المحلي الفعلي للمملكة تراجعا بنسبة 0.33% خلال عام 2009 بعد أن حقق نسبة نمو بلغت 4.2 % خلال عام 2008. ونتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي الاسمي حوالي 24 % خلال عام 2009 مقابل السنة الماضية، وذلك بسبب الانخفاض المتوقع في أسعار البترول، وتدني معدلات الإنتاج. وأوضح أن هذه التوجهات تدعم التوقعات بنمو بطيء، وتراجع الربحية للمصارف السعودية. كما توقع أن تنمو الودائع بنسبة 11.1 ٪ وأنشطة الإقراض بنسبة 9.3 %.
إن تعافي أسعار البترول سوف تسهم في الاتجاه الصعودي الذي يمكن أن يشهده القطاع المصرفي، وخاصة في ظل الانفتاح الذي تظهره هيئة النقد السعودية من حيث تسهيل القوانين والتشريعات. وبالرغم من أن هذه الأرقام قد تبدو متدنية مقارنة بالقطاع المصرفي في الدول الخليجية الأخرى؛ إلا أنها تعبر عن قوة القطاع المصرفي في المملكة، خاصة وأن السعودية تشكل أفضل بيئة استثمارية في المنطقة على المدى المتوسط.
أن التراجع المتوقع في أنشطة الإقراض لا يؤثر في إيماننا بأن القطاع المصرفي يستطيع تحمل وطأة الأزمة العالمية، ذلك أن القطاع يعمل ضمن أطر إشراف صحية، ويتمتع بدعم حكومي". وبالنظر إلى المستقبل، نرى ان هذا القطاع سوف يسجل تراجعا في النمو بسبب عدة عوامل، من ضمنها ارتفاع كلفة التمويل، وارتفاع المخاطر على الإقراض، وتدني العوائد الناتجة عن الوساطة بفعل تقلب الأسواق، وزيادة التنافسية مع مؤسسات الاستثمار المصرفي الأجنبية.
دمتم بود
أن السوق السعودية سوف تشهد تراجعا في أنشطة الاكتتابات العامة الأولية مقارنة بعام 2008، ولكن في نفس الوقت ستبقى السوق السعودية هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط من حيث الاكتتابات العامة الأولية. كما أننا لا نتوقع أن تشهد السوق أي اكتتابات عامة إضافية في القطاع النفطي في الوقت الحالي، وذلك مع التراجع الحاد لأسعار البترول والمنتجات بسبب انخفاض الطلب عليها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشركات التي ترغب في جمع رؤوس الأموال خاصة تلك التي تعمل في القطاعات التي تراجع فيها الطلب بشكل كبير مثل القطاع العقاري قد تلجأ إلى خيارات بديلة مثل الاكتتابات الخاصة. و من الممكن أن تشهد السوق العديد من الصفقات المماثلة".
ومن المحتمل أن يشهد إجمالي الناتج المحلي الفعلي للمملكة تراجعا بنسبة 0.33% خلال عام 2009 بعد أن حقق نسبة نمو بلغت 4.2 % خلال عام 2008. ونتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي الاسمي حوالي 24 % خلال عام 2009 مقابل السنة الماضية، وذلك بسبب الانخفاض المتوقع في أسعار البترول، وتدني معدلات الإنتاج. وأوضح أن هذه التوجهات تدعم التوقعات بنمو بطيء، وتراجع الربحية للمصارف السعودية. كما توقع أن تنمو الودائع بنسبة 11.1 ٪ وأنشطة الإقراض بنسبة 9.3 %.
إن تعافي أسعار البترول سوف تسهم في الاتجاه الصعودي الذي يمكن أن يشهده القطاع المصرفي، وخاصة في ظل الانفتاح الذي تظهره هيئة النقد السعودية من حيث تسهيل القوانين والتشريعات. وبالرغم من أن هذه الأرقام قد تبدو متدنية مقارنة بالقطاع المصرفي في الدول الخليجية الأخرى؛ إلا أنها تعبر عن قوة القطاع المصرفي في المملكة، خاصة وأن السعودية تشكل أفضل بيئة استثمارية في المنطقة على المدى المتوسط.
أن التراجع المتوقع في أنشطة الإقراض لا يؤثر في إيماننا بأن القطاع المصرفي يستطيع تحمل وطأة الأزمة العالمية، ذلك أن القطاع يعمل ضمن أطر إشراف صحية، ويتمتع بدعم حكومي". وبالنظر إلى المستقبل، نرى ان هذا القطاع سوف يسجل تراجعا في النمو بسبب عدة عوامل، من ضمنها ارتفاع كلفة التمويل، وارتفاع المخاطر على الإقراض، وتدني العوائد الناتجة عن الوساطة بفعل تقلب الأسواق، وزيادة التنافسية مع مؤسسات الاستثمار المصرفي الأجنبية.
دمتم بود